-
تحت طلبات "التسوية الأمنية": معاناة السوريين في استخراج الوثائق داخل سوريا
يعتمد السوريون الذين غادروا بطرق غير شرعية من سوريا على إجراءات "التسوية الأمنية" مع النظام السوري لتسهيل استخراج الوثائق داخل البلاد بتكلفة تصل إلى 10 آلاف ليرة سورية. تواجه صعوبات في الحصول على هذه الوثائق من سفارات النظام، لا سيما السفارة اللبنانية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليفها التي تصل إلى 300 دولار أمريكي.
يتقدم الأشخاص الراغبون في هذه "التسويات"، التي تجري في فروع الهجرة والجوازات في دمشق ومناطق أخرى تحت سيطرة النظام، لكنهم يواجهون ابتزازًا من قبل موظفي الهجرة، خاصة الذين كانوا يعيشون في لبنان وانتقلوا إلى دولة أخرى ويرغبون في التسوية.
يقول "أبو مصطفى" (50 عامًا) لموقع تلفزيون سوريا: "بعد إقامة ابني لسنتين في لبنان بطريقة غير شرعية، غادر إلى أربيل عام 2023 وحصل على إقامة هناك".
وأضاف أن موظف الهجرة طلب منه إثبات إقامة ابنه خارج البلاد منذ مغادرته سوريا لإتمام عملية التسوية. وعلى الرغم من تقديمه لصورة من "إفادة السكن" المصدقة من وزارتي العدل والخارجية اللبنانيتين وسفارة النظام السوري في بيروت تثبت إقامة ابنه في لبنان، رفض موظف الهجرة الصورة، معتبرًا أنها غير أصلية.
وبسبب منع ابنه من دخول لبنان لمدة 5 سنوات، بداعي دخوله خِلسة عام 2021، وهو الأمر الذي منعه من الحصول على "إفادة سكن" حديثة أو إعادة تصديق القديمة.
اقرأ المزيد: مُنددة بسياسته في إدلب.. الجولاني يفشل بكبح الاحتجاجات الشعبية
فروع الهجرة والجوازات تلجأ إلى إجراءات "قتل المدة" لحل المشكلة، وهي تقنية تقوم على تخفيض عدد سنوات الإقامة خارج سوريا، بحسب آخر إقامة حصل عليها المقيم. هذا ما أفاد به مصدر من "الهجرة والجوازات" بدمشق لموقع تلفزيون سوريا.
"أبو مصطفى" اضطر إلى اعتبار العام 2023 كتاريخ لخروج ابنه غير الشرعي، مما أدى إلى فقدانه لما يقرب من عامين كإقامة خارج البلاد. وبذلك، اضطر إلى دفع 2000 دولار أمريكي إضافية في حال رغبته بدفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية.
تتراوح قيمة البدل النقدي وفقًا لمدة الإقامة خارج البلاد بين 7 و10 آلاف دولار أمريكي، والتي تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
إلا أن معاناة المتقدمين للتسوية لا تنتهي بسبب الاشتراطات التي يضعها النظام. فإنها تتجاوز ذلك إلى المعاملة السيئة والابتزاز والتعامل بفوقية وعدم احترام الناس، وفقًا لشهادة العديد من الذين تقدموا بطلبات "تسوية" لأبنائهم.
يروي "خليل" (60 عامًا)، الذي تقدّم بطلب تسوية لابنه المقيم في لبنان، تجربته السيئة في الحصول على التسوية، حيث واجهته سوء المعاملة وعدم وضوح الإجراءات وسط طوابير طويلة من المتقدمين.
خليل يقول لموقع تلفزيون سوريا: "ابني يرغب بإجراء معاملة الاستبعاد عن الاحتياط وهو لا يملك إقامة في لبنان وغادر بطريقة غير شرعية منذ نحو 3 سنوات". يضيف: "موظف الهجرة طلب إفادات سكن عن السنوات الثلاث، وهو ما لا يمكن تحقيقه، إذ لم يتكمن ابني من الحصول إلا على إفادة حديثة لهذا العام". ويتابع: "في لبنان لا تعطى إفادة سكن بتاريخ قديم"، مما اضطر خليل لاعتبار تاريخ خروج ابنه غير الشرعي خلال العام الحالي لإنجاز التسوية، وبالتالي لم يعد يحق له إجراء معاملة الاستبعاد عن الاحتياط.
ليفانت: تلفزيون سوريا
